أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تمسكها بتطبيق نسبة التشغيل القانونية التي تفرض وجود أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي في أي مشروع داخل العراق.وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم فرص العمل للعراقيين وتقليل نسب البطالة، إلى جانب تنظيم سوق العمل وضمان التزام الشركات بالقوانين والتعليمات النافذة.وأضافت أن فرق التفتيش مستمرة بمتابعة المشاريع والشركات للتأكد من تطبيق النسب المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version